به نقل از «پارس نیوز»

برنامه مجلس برای حقوق کارگران و بازنشستگان

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۵۶۱۴

به گزارش پارس نیوز به نقل از ایلنا، احمد امیرآبادی فراهانی (عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم قم در مجلس یازدهم) با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم به بازنشستگان، کارگران و ایثارگران توجه ویژه دارد، گفت: با توجه به هزینه‌های بالای زندگی بازنشستگان، مجلس به دنبال حل مشکلات آنها در برنامه هفتم توسعه است.

احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه شانزدهم مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده هفتاد و پنج آیین نامه داخلی مجلس گفت: براساس این ماده اگر در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاکره صریحاً یا تلویحاً نسبت سوئی به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را بر خلاف جلوه دهند و نماینده مذکور برای رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یا در جلسه بعد اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت تا پنج ‌دقیقه اجازه نطق داده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم ادامه داد: آقای آصفری را فردی دلسوز می‌دانم به ویژه در حوزه بازنشستگان که مسائل مرتبط با آنها را پیگیری می‌کنند، اما همه می‌دانیم که مجلس یازدهم مسئله ایثارگران، بازنشستگان و فرهیختگان و مواردی این‌چنینی را مورد توجه ویژه قرار داده است، لذا اینکه در هر جلسه‌ای موضوعات مرتبط با مطرح کرده و پاس گلی به رئیس جلسه می‌دهیم و ایشان نیز نطق مفصلی در این رابطه می‌کند، برای مجلس زمان‌بر است.

وی اضافه کرد: روز گذشته رئیس مجلس عنوان کردند که موضوعات مرتبط با بازنشستگان، کارگران و ایثارگران را دنبال می‌کنیم و بنده نیز به آقای قالیباف مراجعه کردم که چرا از ماده سی و یک مرتبط با ایثارگران عبور کردید و ایشان نیز فرمود که قراری با دولت داریم و در حال پیگیری این مسائل هستیم تا با هماهنگی اعضای دولت وضعیت را به نحوی پیش ببریم که هم حقوق ایثارگران پایمال نشود و هم شورای نگهبان مصوبه را رد نکند.

امیرآبادی فراهانی با تاکید بر اینکه بنده معتقدم بازنشستگان به دلیل رفت و آمد عروس و دامادها و هزینه‌های درمان، هزینه‌ای بیش از یک فرد شاغل دارند، گفت: مجلس یازدهم به این موضوع توجه ویژه دارد و نمایندگان درخصوص حقوق اقشار بازنشسته، کارگر و ایثارگر کوتاه نخواهد آمد. مردم عزیز نیز بدانند که فقط یک نماینده شعار بازنشستگان را سر نمی‌دهد، همه مجلس یازدهم پشتیبان این اقشار هستند، همانطور که رئیس مجلس نیز در این خصوص مطالبی را بیان کردند، حال امیدواری آقای آصفری به پیگیری‌های خود در این رابطه ادامه داده و با کمک نمایندگان مشکل نمایندگان در برنامه هفتم رفع شود.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: آیین نامه داخلی مجلس حقوق قم نماینده مردم هزینه های درمان مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۵۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048